مصوب ۱۳۷۴,۰۹,۱۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود بمنظور نگهداری، بهرهبرداری، توسعه، بازسازی، مرمت و ایجاد تأسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیهخانه، خطوط انتقال، مخازن، سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب، شرکتی در هراستان تشکیل دهد. این شرکتها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و این قانون اداره خواهد شد.
رأی شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ وزیر نیرو
تبصره ۱ - نظارت و هماهنگی امور ستادی، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکتهای مزبور بعهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود. تبصره ۲ - جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راهاندازی و تقویت این شرکتها تأسیسات، ماشین آلات و دیگر اموال مورد نیاز، وسایللازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید. ماده ۲ - مشترکین موظف به پرداخت آببها جهت تامین هزینههای نگهداری فعالیتهای موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است اعتبارات ترمیم، توسعه، نگهداری و ایجاد شبکههای آبرسانی روستاها را که در بودجههای سالانه منظور مینماید در اختیار شرکتهای مذکور قراردهد. تبصره ۱ - جهاد سازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکتها را از پرسنل جهاد سازندگی تأمین نماید. تبصره ۲ - شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود.
رأی شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۴۰۱۲۷/۲۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ وزیر نیرو
ماده ۳ - شرکت هر استان، میتواند با رعایت صرفه و صلاح و با توجه به تعداد روستاهای تحت پوشش، وجود پروژههای خاص و حوزه عمل درهر یک از شهرستانهای تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت به ایجاد شعبه یا شرکت نماید.
مسوولیت حفظ و نگهداری شبکههای آبرسانی روستاها تا زمانی که تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب استان مربوطه قرار نگرفتهاند کماکان بهعهده وزارت جهاد سازندگی میباشد. ماده ۴ - وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکتهای مورد نظر در مرکز و مراکزاستانها اقدام نماید. ماده ۵ - اساسنامه این شرکتها حداکثر طرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه دوازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۷۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری