مصوب ۱۳۶۶,۱۱,۲۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۲۱۶ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۶ وزارت بازرگانی و وزارت کشور و باستناد ماده واحده قانون‹‹ واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانهابه وزارت بازرگانی›› مصوب ۱۰/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی، آئیننامه اجرائی قانون مزبور را بشرح زیرتصویب نمودند :
آئیننامه اجرائی قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی ماده ۱ - مهلت قانونی تحویل و تحول قطعی شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها از تاریخ تصویب قانون حداکثر تا تاریخ ۱۰/۱۲/۶۶خواهد بود.
تبصره ۱ - در تاریخ تحویل و تحول شعب، بایستی تراز آزمایشی و صورتهای مالی دوره عملکرد منتهی به تاریخ مذکور و آمار وضعیت پرسنلی در تاریخ تصویب قانون تهیه و تنظیم شده باشد. تبصره ۲ - استانداریها مکلفند تا تاریخ تحویل شعب، کماکان در حسن اجرای امور و ارائه خدمات جاری شعب اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۲ - منظور از کلیه اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و سایر دارائیها و تأسیسات جنبی مانند انبار،سردخانه و کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع،عبارت از کلیه حقوق و امتیازات و دارائیهای جاری و ثابتی است که تا تاریخ تحویل و تحول در دفاتر مالی شعب ثبت و یا اوراق و مستندات آنها به نام شعب بوده و یا به استناد دستورات و صورتجلسات و یا نتایج حاصل از حسابرسی، بررسی و تحقیق و صورت برداری کالا و اموال در اختیار شعب گذاشته شده و یامیشود.
ماده ۳ - منظور از کمکهای نقدی و غیر نقدی عبارت از کلیه وجوه اموال یا اماکن و تأسیسات و هر گونه تعهدات
بنفع سازمان تعاون مصرف شهر و روستا میباشد که استانداریها از تاریخ ۱۷/۲/۵۹ بمنظور ایجاد و یا افزایش
سرمایه و ایجاد نقدینگی و تقویت بنیه مالی شعب و یا به منظور گسترش امکانات تجاری در اختیار شعب گذاشته
و یا تا تاریخ تحویل و تحول در اختیار آنها قرار میدهند. تبصره - چنانچه وجوه ناشی از عملیات تجاری و سایر وجوه متعلق به شعب نزد مراجعی غیر از بانکها موجود
باشد بایستی پس از ابلاغ این آئیننامه توسط استانداریها به حساب جاری شعب مربوطه واریز گردد.
ماده ۴ - منظور از کارکنان شعب، کارکنانی میباشند که در تاریخ تصویب قانون به صورت تمام وقت (اعم از
رسمی، پیمانی، قراردادی روزمزد و خرید خدمت)بکار اشتغال داشتهاند.
ماده ۵ - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ درخواست وزارت کشور (
استانداریها) نسبت به تعیین و معرفی بازرسین وحسابرسان و نمایندگان قانونی (حسب مورد در کلیه استانهائی
که سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در آن استانها شعبه دارد) اقدام نماید. ماده ۶ - استانداریها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه اموال و دارائیهای موجود موضوع ماده ۲ و ماده ۳ این
آئیننامه را ظرف مهلت مقرر در ماده ۱ پس ازارزیابی و تعیین دارائیهای خالص، در صورتجلسات تحویل و تحول قید و پس از تأیید بازرس قانون وزارت امور اقتصادی و دارائی به سازمان تعاون مصرف شهرو روستا تحویل نمایند.
تبصره - پس از انجام حسابرسی بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون واگذاری، گزارش اموال و دارائیهای غیر
موجود موضوع مواد ۲ و ۳ آئیننامه جهت اتخاذتصمیم به مراجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
ماده ۷ - استانداریهای سراسر کشور مکلفند پس از ابلاغ این آئیننامه نسبت به جمعآوری اطلاعات مربوط به
دارائیها و اموال شعب سازمان تعاون مصرف شهرو روستا در سطح استان اقدام و کلیه حقوق منصوره و اموال و
دارائیهای مربوط به شعب را که در اجرای ماده واحده (مصوب ۱۷/۲/۵۹ شورای انقلاب) ازسازمان تعاون مصرف شهر و روستا تحویل گرفتهاند و همچنین کلیه اموال و دارائیهائی را که بعد از آن زمان تا تاریخ تحویل و تحول در اختیار شعب استانگذاشته و میگذارند، با توجه به جزئیات مندرج در قانون مصوب ۱۰/۱۲/۶۵ و مواد این آئیننامه به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا تحویل نمایند. تبصره - تحویل آن قسمت از دارائیها و اموالی که مرور زمان موجب استهلاک و یا از میان رفتن آنها میشود و
همچنین تغییرات در سایر دارائیها بر اساس قوانین مالی و مالیاتی کشور و مقررات موضوعه خواهد بود.
ماده ۸ - در آندسته از استانها که حقوق و مزایای پرسنل شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا از محل
بودجه استانداریها پرداخت میگردد کماکان یاگواهی انجام کار مقامات مربوط تا پایان سال جاری توسط
استانداریها و از همان محل اعتبار قبلی پرداخت خواهد شد.
تبصره - مطالبات قانونی معوقه کارکنان شعب مانند (حقوق گروه، پایه و غیره) در مدت زمانیکه شعب در اختیار
استانداریها بوده بعهده استانداریهای ذیربط میباشد.
ماده ۹ - سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مکلف است تشکیلات تفصیلی سازمان را ظرف مدت یکسال پس
از تصویب این آئیننامه تنظیم و به تأییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.
تبصره - وظایف و مسئولیتهای اعضای هیئت مدیره موضوع تبصره ۶ قانون بر اساس تشکیلات مصوب موضوع این ماده تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰ - استانداریها مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخی واگذاری شعب ترتیبی فراهم نمایند که کلیه
صورتهای مالی (حساب عملکرد و سود وزیان و ترازنامه) شعب شهرستانها در تاریخ واگذاری شعب مزبور به
سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره ۱ - صورتهای مالی مذکور در این ماده، ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۸/۱۲/۶۵ بوده و بعنوان صورتهای مالی در زمان واگذاری تلقیمیشود. تبصره ۲ - پس از ارزیابی اموال و دارائیهای شعب، تفاوت ناشی از ارزش دارائیهای ارزیابی شده با ارزش دفتری آنها، توسط سازمان تعاون مصرف شهر و روستادر حساب سرمایه سازمان مذکور تعدیل خواهد شد. ماده ۱۱ - ملاک قبول موجودهای جنسی قابل عرضه در تاریخ تحویل، صورتجلسهای است که پس از شمارش و
انبارگردانی، به امضاء نمایندگان استانداری،بازرس یا بازرسین وزارت امور اقتصادی و دارائی و مسئولیت شعب رسیده باشد.
ماده ۱۲ - چنانچه در جریان انجام تحویل و تحول مشخص گردد که ابوابجمعی برخی از جمعداران کسری دارد
کسر ابوابجمعی به نرخ روز ایجاد کسریمحاسبه و پس از تنظیم صورتمجلس کسر ابوابجمعی توسط نمایندگان استانداری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و مسئولیت شعب برای اقدام قانونی بهسازمان تعاون مصرف شهر و روستا گزارش و در صورت تأیید، بحساب بدهکار کسر آورنده منظور و این کسری طبق تشخیص و تصمیم هیئت مدیره سازمانتعاون مصرف شهر و روستا و یا بر اساس احکام صادره از مراجع ذیصلاح، وصول و بحساب سازمان واریز خواهد شد.
ماده ۱۳ - کلیه عواید، درآمدها و سود حاصله ناشی از عملیات تجاری و سرمایهگذاریها در طول مدت زمانیکه
شعب شهرستانها در اختیار استانداریها بودهاند متعلق به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا میباشد واستانداریهای به هیچ عنوان مجاز به استفاده یا تقسیم سود ناشی از عملیات اجرائی نمیباشند.
میرحسین موسوی - نخستوزیر