آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره اعتراض به نظریه وزارت مسکن در خصوص اراضی موات شهری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به نظریه وزارت مسکن و اراضی موات شهری در حوزه واگذاری اراضی دولتی با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 5 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، به موجب دادنامه شماره 30 مورخ 13/2/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5 ماده 36 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 به دلیل مغایر بودن با قانون ابطال گردیده است نظر به اینکه آییننامه مذکور توسط آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 اصلاح و جایگزین شده است

متأسفانه بند 5 ماه 36 ابطالی عینا در بند 5 ماده 19 آییننامه اجرایی جدید آورده شده است که بیاعتنایی به دادنامه شماره 30 مورخ 13/12/1369 هیأت عمومی دیوان و بیاعتبار دانستن آن محسوب می گردد

متأسفانه بند 5 ماده 19 آییننامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته و بر آن اساس انشاء رأی مینماید

علیهذا با عنایت به موارد مذکور و با عطف توجه به اینکه موضوع قبلا در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه گردیده تقاضای ابطال بند 5 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 را دارم

قائممقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24102 مورخ 2/8/1380 اعلام داشتهاند:الف) قسمت اخیر بند 5 ماده 36 آییننامه قانون زمین شهری مصوب 1367 (که صرفا اطلاق آن در رأی شماره 30 مورخ 13/2/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شده است

) در بند قسمت اخیر بند 5 ماده 19 آییننامه قانون زمین شهری مصوب 1371 اصلاح شده و علیرغم دادخواست شاکی عین یکدیگر نمیباشند که متن هر دو بند ذیلا ارائه می شود، بند 5 ماده 36 قانون زمین شهری مصوب 1367 در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نماید در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده شود

براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می شود

بند 5 ماده 19 آییننامه قانون زمین شهری مصوب 1371 در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند

در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه، زمین غیر موات تشخیص داده می شود

در شهرهای مشمول ضرورت براساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می شود و سایر شهرها و شهرک های کشور، تبصرههای 7 و 8 ماده 9 قانون قابل اجراء است

ب) رأی شماره 30 مورخ 13/2/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط اطلاق قسمت اخیر بند 5 ماده 36 را از جهت تسری به غیر از شهرک های 60 گانه محل اشکال و ابطال قرار داده است حال آنکه در قسمت اخیر بند 5 ماده 19 آییننامه مصوب 1371 بین شهرهای 60 گانه و دیگر شهرها تفکیک شده است و در موارد دیگر شهرها تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری مورد حکم قرار گرفته است

عنایت دارند تبصرههای 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور است

ج) در ماده 39 آییننامه قانون زمین شهری مصوب 1371 تأکید شده است با انقضای 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفا موادی از آییننامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرک ها باشد قابل اجراء است

بنابراین با توجه به اینکه بند 5 ماده 19 مربوط به شهرهای شمول ضرورت نیز هست

علیهذا بند 5 ماده 19 دیگر قابل استناد نبوده و مجری نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری و تبصرههای آن به شرح تبصره 11 ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصرا در موارد مصرح در بندهای (الف و ب) و اینکه تبصرههای 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداری ها به منظور اجرای طرح های مصوب بوده، اطلاق بند 5 ماده 19 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است، خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد


کدمنبع: 6323