رای هیات عمومی درباره مسکن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های 9- 25 – 302 مورخ 20/7/59 و 103- 26- 302 مورخ 24/6/61 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در تاریخ 20/7/59 بخشنامه ای به شماره 9 – 25 – 302 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری صادر می شود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود می نماید و متعاقب آن در تاریخ 24/6/61 بخشنامه دیگری به شماره 103- 26- 302 بامضاء فرمانده ژاندارمری صادر که مجددا سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به 25 سال قبل می کند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آیین نامه آن ذکر می کنند اما طبق رأی شماره 6- 20/4/62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمی شود و لذا بخشنامه های فوق مستند قانونی نداشته است مضافا به آن امضاءکنندگان بخشنامه های فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندارمری نیست که ایشان صالح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 467- 3- 12- 401 مورخ 25/6/65 و 31/114- 05- 401 مورخ 6/9/1375 اعلام داشته اند، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکت تعاونی بامضاء فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با عنایت به این که اظهارنظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیت های سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده و در عداد مقررات دولتی لازم الاتباع محسوب نمی شود

بنابراین مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5251