مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای آرش خدابخش.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶۹ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۹/۴/۱۳۵۵.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده ۶۹ آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین ذکر شده و بازداشت نمیشوند. در مواد ۵۲۳ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ نیز مستثنیات دین ذکر شده است و بایستی مستثنیات دین که در قانون مذکور ذکر شده ملاک باشد، چون در این قانون قوانین و مقررات مغایر لغو شده است. بنابه مراتب تقاضای ابطال ماده ۶۹ آییننامه اجرائی مورد شکایت را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۹۷/۱۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، از مقایسه ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با ماده ۶۹ اصلاحی آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب ۱۳۷۰ چنین مستفاد میگردد که قانونگذار کماکان مستثنیات دین موضوع ماده ۶۹ آییننامه مذکور را در قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ تایید نموده است. لکن بند (ب) ماده ۵۲۴ قانون مذکور، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه را نیز از موارد مستثنیات دین قلمداد نموده که این بند در ماده ۶۹ اصلاحی آییننامه اجراء منظور نگردیده است. مع الوصف این امر از موجبات لغو ماده ۶۹ اصلاحی آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۷۹ نمیباشد. همانگونه که استحضار دارند، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ «قانون عام» و آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی مصوب ۱۳۷۰ «خاص» میباشد و قانون عام مؤخر نمیتواند ناسخ مقررات خاص مقدم باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با اصلاح ماده ۶۹ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی که به شرح بند ۵ آن وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن متعهد در زمره مستثنیات دین منظور و معاف از بازداشت اعلام شده است، خواسته شاکی نتیجتاً انجام و موضوع شکایت وی در این زمینه منتفی گردیده است. بنابراین شکایت و اعتراض سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد