رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 526/63/22-19/3/71
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است امور حقوقی سازمان ثبت احوال طی بخشنامه فوق الذکر مستندا به ماده 46 قانون ثبت احوال اعلام نموده که منحصرا شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران موکلین ملاک اعتبار خواهد بود در حال آن که هیچگاه موکل شخصا جهت انجام کار و یا مورد وکالت به ادارات یا جایی مراجعه نمینماید و مراجعه او اساسا مغایر فلسفه وجودی باب وکالت است این بخشنامه برخلاف ماده 8 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 شمسی و نیز مدلول ماده 63 قانون ثبت اسناد بوده و نیز با توجه به ماده 70 قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است، بناء علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6321/22 - 28/9/1372 اعلام داشته اند شاکی نامه این دفتر را که پاسخ نامه واصله از دفتر اسناد رسمی ابلاغ نموده بخشنامه تلقی نموده اند در حالی که نظریه ای است که در باب اجرای قانون اعلام شده است
مفاد نامه نه تنها مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکی ندارد به عنوان مقدمه ای بر اجرای مواد مذکور انجام می گیرد در غیر این صورت یعنی به گونه ای که شاکی تنظیم سند بر مبنای وکالتنامه را بدون نیاز به شناسنامه موکل و بررسی صحت و اعتبار وکالتنامه امکان پذیر دانسته اند موضوع مغایر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد بود
ضمنا چون نامه مذکور به وکالتنامه ها و اعتبار آن اشاره ای نداشته تعبیر شاکی دایر بر این که نامه مذکور اعتبار وکالتنامه ها را زیر سوال برده صحیح نیست با عرض مراتب به لحاظ این که نامه مورد اشاره این دفتر عاری از هر گونه اشکال بوده شکایت شاکی متوجه قانون خواهد بود نه نامه این دفتر لذا مستدعی صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: نامه شماره 526/63/22 مورخ 19/3/71 دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور که در پاسخ استعلام شماره 638 مورخ 12/3/71 دفتر اسناد رسمی شماره 3 تهران تنظیم و صادر شده حاوی استنباط و نظریه آن دفتر راجع به ماده 46 قانون ثبت احوال و ماده 7 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است که فی حد ذاته لازم الاتباع نیست و در نتیجه از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد
کدمنبع: 4796