نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به اینکه ساختن دیوار یا کشت در زمین دیگری بدون مجوز با علم واطلا ع از آن می تواند عنوان غصب وتجاوز(*) داشته باشد وجرم است و ارتکاب جرم حقی برای کسی ایجاد نمی کند لذا درصورتی که مالکیت خراب کننده دیوار نسبت به زمین وعدم اذن او جهت احداث دیوار وعدم استحقاق سازنده دیوار در احداث آن مورد اختلاف طرفین نباشد نمی توان عمل مالک زمین را که براساس قاعده تسلیط و بدون وجود عنصر خاص سوء نیت (قصد اضرار به غیر) لازم برای تحقق جرم تخریب(*) صورت گرفته است جرم دانست، اما درصورت اختلاف در مالکیت یا در داشتن حق احداث دیوار، صدور قرار(*) اناطه لازم است.
* ـ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس به و سیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفرچاه، غَرْس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزرو عی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاو رزی و دامداری و دامپرو ری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دو لت یا شرکت های و ابسته به دو لت یا شهرداری ها یا او قاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدو ن اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاو ز و تصرف عدو انی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت ازحقّ درمواردمذکور نماید به مجازات یک* ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدو انی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حقّ یا اعاده و ضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ ـ رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاو ز را تا صدو ر حکم قطعی خواهدداد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاو ز را بنماید.
* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند (۲) ماده (۳)، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین حبس کمتر از نود و یکروز با قانون مغایرت دارد.
* ـ ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
* ـ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. درغیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.