کاوش بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس
ضوابط بین المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد
یا ساخت آن گذشته باشد
مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸
مصوب ۱۳۵۸,۰۲,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - نظر بضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط بمیراث های اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراث ها از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده بخارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین المللی منع شده است ماده واحده ذیل تصویب میشود: ۱ ـ انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب بحبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری بنفع بیت المال محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد انجام گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. ۲ ـ در صورتیکه اشیاء مذکور در این قانون برحسب تصادف کشف بشود، کاشف مکلف است آنها را در اسرع و قت به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد .در این مورد هیتی مرکب از قاضی شرع ـ دادستان محل و رئیس اداره فرهنگ و آموزش عالی با نمایندگان آنها با حضور یکنفر کارشناس اهل خبره تشکیل و پس از بررسی بترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ در صورتیکه اشیاء مکشوفه از ملک شخصی باشد، در مورد فلزات قدیمی و جواهرات پس از توزین معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهد شد.
ب ـ در صورتیکه اشیاء مکشوفه از غیر ملک شخصی بدست آید بمیزان نصف حق الکشف مقرر در بند الف به کاشف پرداخت خواهد شد.
ج ـ ارزیابی و پرداخت حق الکشف مذکور در بندهای الف و ب حداکثر ظرف یکماه از طرف اداره فرهنگ و آموزش عالی مربوطه بعمل خواهد آمد. ۳ ـ منظور از اشیاء عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر ازتاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، در مورد اشیائیکه قدمت آن از یکصد سال کمتر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف بنفع بیت المال اشیاء مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت ۴ ـ اشخاصیکه اشیاء مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون بمعرض خرید و فروش بگذارند بمجازات مقرر در بند یک محکوم خواهند شد. نخست وزیر