۱ـ اگر انتقال گیرنده مال غیر، عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده غیرمنقول نباشد آیا با شکایت مالک می توان علاوه بر محکومیت کیفری انتقال دهنده، حکم به رد مال غیرمنقول و ابطال سند مالکیت صادر کرد یا دادخواست باید تقدیم شود؟
۲ـ در فرض بالا اگر مالک پس از اعلام جرم علیه انتقال دهنده مال غیرمنقول و طرح پرونده کیفری در دادگاه، ضمن تقاضای رد مال به خود، به طرفیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده اول و ایادی بعدی دادخواست به خواسته ابطال سند رسمی انتقال غیرمنقول تقدیم کرده باشد آیا دادگاه جزایی صلاحیت رسیدگی به دادخواست را دارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ ـ در مورد انتقال مال غیر، شرط تحقق جرم، عالم بودن انتقال گیرنده به عدم مالکیت انتقال دهنده در مورد معامله است و عالم نبودن انتقال گیرنده به عدم مالکیت انتقال دهنده مجوز عدم انتقال مال به مالک نیست و صرفاً موجب معافیت انتقال گیرنده از مجازات خواهد بود زیرا مال یا وجه حاصل از جرم در ید هر کس که باشد باید به مالک آن مسترد شود سند رسمی موضوع استعلام از نتایج بزه انتقال مال غیرمنقول است و درصورتی که بدون ابطال در ید انتقال گیرنده باقی بماند به معنی آنست که او هنوز مالک است و این امر با بزه ارتکابی و استرداد مال ناشی از جرم معارض است و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات به رد مال محکوم می شود رد مال یک حکم قانون است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی،(*) مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید.
۲ ـ هرچند تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه هنگام صدور دستور رد مال درمورد مال غیرمنقول نیز نسبت به ابطال سند انتقال اتخاذ تصمیم خواهد نمود در فرض استعلام تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری منع قانونی ندارد و لازم نیست در دادگاه عمومی حقوقی دادخواست تقدیم و اقامه دعوی گردد.
*ـ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: بازپرس یا دادستان در صورت صدو ر قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا و سیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدو م شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرو نده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
۱ ـ و جود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲ ـ اشیاء و اموال بِلامُعارِض باشد.
۳ ـ در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدو م گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدو ر حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که و سیله جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدو م شود.
تبصره ۱ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور دراین ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دو لت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحِش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت رو ز فرو خته شده و و جه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندو ق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.