برداشت غیرمجاز شن و ماسه و تصرف در اراضی ساحلی

نظر به این که قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و مؤخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۵۴ است و مطابق مواد یک و دو و پنج قانون توزیع عادلانه آب و صریح تبصره های ۳ و ۴ قانون مذکور هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده مگر با اجازه وزارت نیرو و مطابق بند ج مواد یک و ۸ آیین نامه مربوط به بستر حریم رودخانه ها ، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران تصریح گردیده که بستر رودخانه ها، نهرها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی است که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه می باشد و حسب مورد بوسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود، لذا در جرم برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای است شاکی خصوصی محسوب می شود و حفظ و حراست از سواحل دریا و منابع موجود در آن با مراجع مذکور می باشد و ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ با تصویب مقررات قانون توزیع عادلانه آب در قسمتی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر در این قبیل موارد اعلام نموده، نسخ ضمنی شده است.