مصوب ۱۳۱۷,۱۱,۰۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر به بی ترتیبی هائی که در طرز عملیات اجرائی یکی از دوایر دادگستری مشاهده شده لزوماً ابلاغ مینماید.
مطابق ماده ۷۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقی که به موجب ماده ۷۱۵ همان قانون در مورد اموال غیر منقوله هم لازم الرعایه است تغییر روز فروش اموال باید با قید جهت آن مجدداً آگهی شود و بطوریکه از مجموع مواد مربوطه باجرای احکام مخصوصا از مواد ۷۰۷ و ۷۲۲ استنباط میشود اموالی که از محکوم‌علیه در قبال محکوم به توقیف میشود باید با رعایت مقررات قانونی باعلاترین قیمت بفروش رسیده و حتی باید یقین حاصل گردد که کسی بیشتر نمیخرد بنابراین چنانچه جریان مزایدۂ اموال غیرمنقوله بواسطه اعتراض شخص ثالث یا علل قانونی دیگر موقوف گردد پس از رفع علت باید مجدداً آگهی مزایده منتشر و بالاخره ملک به اعلا قیمت فروخته شود و نمایندگان دادگاه و مدعی العموم بدایت که در هنگام مزایده حضور دارند باید بدانند که با مأمور اجراء مسئولیت مشترک داشته و مکلفند پرونده اجرائی را کاملا بررسی و چنانچه رعایت تشریفات قانونی نشده باشد مراتب را در صورت مجلس قید و بر مزایده اعتراض نمایند و همچنین حاکم بدایت که سند رسمی واگذاری ملک مورد مزایده را باید امضاء نماید مکلف است تمام پرونده و سوابق اجرائی را ملاحظه و در صورتیکه تشریفات قانونی بعمل نیامده باشد تعلیمات لازمه در رفع نواقص به مأمور اجرا بدهد.
متخلفین از مفاد این بخشنامه و مواد مربوطه به اجرای احکام شدیداً تعقیب خواهند شد. وزیر دادگستری دکتر متین دفتری