نظریه مشورتی درباره ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اثبات مالکیت

مستفاد از ماده (۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک آن است که شخصی که مدعی مالکیت ملکی است که دیگری تصرف یا تصاحب نموده می تواند علیه او در دادگاه ذی صلاح اقامه دعوی نماید ولی این امر اعتراض بر ثبت تلقی نمی شود. مگر این که پس از انتشار اولین آگهی نوبتی گواهی جریان دعوی را ظرف نود روز به اداره ثبت تحویل نماید. بنابراین، پذیرش دعوی علیه مستدعی ثبت به عنوان یک دعوی مستقل (مثل اثبات مالکیت خواهان یا خلع ید از خوانده) اشکالی ندارد ولی همان طور که در ماده (۱۷) قانون ثبت مقرر شده است این دعوی اعتراض بر ثبت محسوب نمی شود. مگر این که پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مهلت مقرر گواهی جریان دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید و الاّ ممکن است مشمول ماده (۲۲) قانون ثبت شود.