مصوب ۱۳۷۶,۰۲,۱۷ ماده ۱ - وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی اختصاص دهند. ماده ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
ماده ۳ - کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد. ماده ۴ - صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است. تبصره - کارتهای شناسائی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شدهاند تا زمانی که شرایطبرای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود. ماده ۵ - دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش بینی نماید. ماده ۶ - آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی تصویبنامه راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی اصلاح ماده (۹) آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی اصلاح ماده (۹) آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴ /۲ /۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری