رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در انتقال مال غیر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها) سال 1396 "

شماره دادنامه : 690 تاریخ دادنامه : 1399/5/21

شماره پرونده: 9701942

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل دامغانی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرگز 2- عودت وجوه واریزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها) سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر بندرگزرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با احترام نظر به اینکه به استناد آراء متعدد دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیأت عمومی دیوان مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون تشخیصداده ولی متأسفانه شهرداری بندر گز اقدام به دریافت وجوه غیر قانونی از بنده نموده است، علیهذا درخواست رسیدگی به موضوع، استعلام تصمیم نامه ها و ابطال مصوبات خلاف موضوع فوق و عودت وجوه واریزی مورد تقاضاست

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی به شماره 97-1942-1 مورخ 14؍8؍1397 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

"بند 1 و 2- بدین وسیله کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندر گز به پیوستتقدیم می گردد به استحضار می رساند به استناد بند 1 ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها) شهرداری شهر بندر گز اقدام به اخذ عوارض تفکیکی از بنده نموده است

ضمنا مرجع مذکور صرفا کپی دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 را که به تأیید فرمانداری شهرستان رسیده را تحویل بنده نموده است و اعلام داشته جهت ارائه اصل مصوبات نیاز به درخواست و استعلام از طریق دیوان عدالت اداری می باشد

بند 3- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها شهرداری بندر گز صرفا وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق آرای شماره 218-9؍4؍1387، 459-20؍1؍1389، 492-4؍11؍1389، 336-9؍8؍1390، 275-16؍5؍1367، 1391-20؍9؍1391، 634-20؍9؍1391 و 1018-16؍6؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض بر آن را داشته باشد و برابر ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1365 دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری رسیده باشد نسبت به تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند و در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت رأسا اقدام خواهند کرد و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی در واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو و صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد وظیفه شهرداری منحصرا اظهار نظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق الذکر است و رأسا مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد علیهذا با توجه به موارد فوق و صدور آرای مختلف از سوی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع فوق درخواست رسیدگی به موضوع ابطال مصوبه شهرداری بندر گز و دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 و الزام مرجع فوق به عودت وجوه واریزی مورد تقاضا می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"ماده چهارده: عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری )

جدول شماره یک

(p= ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 مالیاتهای مستقیم )"

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 997-26؍11؍1398، ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 شهرداری بندر گز تحت عنوان عوارض تفکیک (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) مصوب شورای اسلامی شهر بندر گز به استثناء بند 1 از جدول شماره 1 (جهت اراضی تا 500 مترمربع) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به بند 1 از ماده 14 عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) سال 1396 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ21؍5؍1399با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده 101قانون شهرداری هاوهمچنین ماده 101 اصلاحی نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و شهرداری مکلف به رعایت ضوابط و مقررات موارد فوق در حاکمیت قوانین مذکور است لکن در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 24 الی 26-21؍1؍1397 عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 جدول شماره یک از ماده 14 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) طبق ماده یاد شده نسبت به اراضی کمتر از پانصد متر مربع مغایر قانون است و مستند بهبند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392ابطال می شود

رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام به عودت وجوه واریزی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13405