مصوب ۱۳۴۶,۰۲,۱۸
با اصلاحات و الحاقات بعدی
جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی درباره تصویبنامه شماره ۲۶۲۱۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۴۰ دولت راجع بتوافق با مؤدیان که ضمن لایحه شماره ۳۲۳۹۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۴۲ و بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تأیید مجلس سنا واقع گردید .
اینک گزارش مزبور و ضمائم آن به پیوست ارسال میشود .
رئیس مجلس سنا – مهندس شریف امامی
شماره ۲۲۳ – ۱۳/۲/۱۳۴۶
گزارش از کمیسیون شماره ۴ (دارائی) بمجلس سنا
گزارش کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی نسبت بتصویبنامه شماره ۲۶۲۱۲ – ۲۷/۸/۱۳۴۰ دولت راجع به توافق با مؤدیان در کمیسیون شماره ۴ (دارائی) با حضور آقای قوام صدری معاون وزارت دارائی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از توضیح نماینده دولت نظر کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی تأیید گردید .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم سنا میشود .
مخبر کمیسیون شماره ۴ (دارائی) – دکتر کاظمی
شماره ۷۶/۴ – ۲۲/۱/۱۳۴۶
گزارش از کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۳۴۶ [۱۳۴۶]با حضور نماینده دولت تصویبنامه شماره ۲۶۲۱۲/ ت مورخ ۲۷/۸/۴۰ راجع بتوافق با مؤدیان را که بشماره ۱۸۰ چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظر داد که مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود .
اینک گزارش آنرا بمجلس شورای ملی تقدیم میدارد .
رئیس کمیسیون دارائی – کریم اهری
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۸/۴۰بنا بپیشنهاد شماره ۳۰۶۲۳ – ۲۴/۸/۴۰ وزارت دارائی مقررات زیر را تصویب نمودند.
ماده ۱ - بوزارت دارائی اجازه داده میشود که بقایای مالیاتهای تا سال ۳۱ (عملکرد ۱۳۳۰) را اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات و مزروعی و غیرهدر هر مرحلهایکه هست ولو منجر بصدور اجرائیه شده باشد از طریق کدخدا منشی با توجه بصلاح دولت یا مؤدیان توافق و حل و فصل نموده واز مطالبه جریمه و زیان دیر کردی که تعلق گرفته صرف نظر کند. مواردیکه قبلاً از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین مالیاتهائیکه منجر به تقسیط شدهاعم از اینکه تقسیط بموجب سند رسمی بعمل آمده باشد یا بطریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۱ - وزارت دارائی در مورد مؤدیانی میتواند مقررات این تصویبنامه را اعمال نماید که تقاضای توافق خود را کتباً در ظرف چهلوپنج روز ازتاریخ صدور تصویب نامه باداره ذیربط تسلیم نمایند. تبصره ۲ - از مؤدیانیکه تقاضای توافق کرده باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای مؤدی برای توافق دعوت بعمل خواهد آمد و چنانچهمؤدی با نماینده او (یا ولی و قیم در مورد صغیر و محجور) در جلسه توافق حضور پیدا نکند با مذاکره در باب توافق به نتیجهای نرسد پرونده بمرحلهای که قبلاً بوده اعاده میگردد.
وزیر دارائی میتواند مدتهای مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت بمدت مناسبی تمدیدنماید.
تبصره ۳ – مالیات هائیکه قبلاً قطعی شدهاند به اتکاء این تصویب نامه و تقاضای توافق از قطعیت خارج نخواهد شد ولی بمجرد دریافت تقاضای توافقاز مؤدی عملیات تعقیبی و وصول تا حصول نتیجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دو ماه نخواهد بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاءمدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول بر طبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت. تبصره ۴ - طرز پرداخت مالیاتیکه بر اساس توافق تعیین میشود باید در صورت مجلس توافق قید گردد و چنانچه مؤدی در ظرف مدت معین و تحتشرایطی که در صورت مجلس قید گردید مالیات تعیین شده را واریز ننماید وزارت دارائی موظف است مبلغ توافق را با احتساب پنجاه درصد جریمه وزیان دیرکرد از مؤدی وصول نماید. تبصره ۵ - وزارت دارائی میتواند از تعقیب و مطالبه اصل جریمه و زیان دیرکرد بدهی مؤدیانیکه برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دوهزار ریال (اصل مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرفنظر نماید. ماده دوم - استهلاک اموال غیر منقول بانک ها موضوع ماده ۴۴ لایحه قانونی بانکداری مصوب ۵/۴/۳۴ کمیسیونهای مشترک مجلسین که از نظر تشخیصمالیات بر درآمد نیز بموجب تبصره ۴ ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۱/۴/۳۷ تأیید و رعایت آن الزام شده بشرح زیر تا پایان عملکردسال ۳۹ نسبت بکلیه بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی اجراء و احتساب میشود:
الف - استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک.
ب - در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک.
ج – بناهائی که بسرمایه خود بانک ها احداث شده هر سال ده درصد از تاریخ شروع ساختمان.
تبصره ۱ - از اول سال ۱۳۴۰ ببعد زمین قابل استهلاک نخواهد بود بنا نیز از تاریخ شروع به استفاده ظرف دهسال مستهلک خواهد گردید. تبصره ۲ - حکم ماده فوق در مورد سنواتی که مالیات آنها بطور قطع واریز و با پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمیشود. ماده سوم - کلیه شرکت ها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از تصویب مجمع عمومی صلاحیتدار و منتهی تا پایان ۴ ماه بعد ازدوره مالی در روزنامه رسمی کشور طبع و نشر نمایند انتشار ترازنامه باید با امضاء مقامات مسئول و بازرسان قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت درروزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن بکلیه مراجع دولتی اعم از واحدهای مالی یا قضائی و غیره خواهد بود. تبصره - هیچیک از مراجع رسمی و همچنین هیچیک از بانک های دولتی و غیر دولتی حق ندارند استناد شرکت ها را بترازنامههائیکه غیر از آنچه بموقع مقرر در این ماده در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرند.
ماده چهارم - تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران بکسب و تجارت یا تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و میکنندموکول به آنست که ذینفع مفاصا حساب یا سند تقسیط بدهی تا آخر دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشد. ماده پنجم - وزارت دارائی میتواند عندالاقتضا از دریافت تمام یا قسمتی از جریمه مربوط بحق تمبر سهام اعم از آنکه در گذشته تعلق گرفته یا درآینده تعلق بگیرد صرف نظر نماید. تبصره - مواردیکه منجر به تقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است.
وزارت دارائی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه را پس از افتتاحمجلسین تحصیل نماید.
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارائی مجلس شورای ملیمطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتیکه بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ بایدمورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود).
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه ۲۹ فروردینماه۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.