تشدید مجازات در تجدیدنظر و رفع تصرف

۱- با توجه به ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر، امری استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آنکه مجازات مقرر در حکم بدوی برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون، مقرر داشته است. دوم اینکه حکم مزبور از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد، در غیر اینصورت تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست. بنابراین، در فرض سؤال، افزودن مجازات دیگردر مرحله تجدیدنظر، بدون تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان به حکم دادگاه بدوی از این حیث، تشدید مجازات محسوب می شود و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند در این حالت مجازات را تشدید کند. ولکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده باشند مطابق ماده ۴۵۷ قانون فوق الذکر دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصلاح رأی و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد نمود.

۲-در خصوص حکم به «رفع تصرف»، هر چند حکم مزبور ماهیت مجازات ندارد و از شمول ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است، لکن در مواردی که مقنن به صدور چنین حکمی تصریح نموده باشد و دادگاه بدوی از صدور آن، غفلت ورزیده باشد، چون اساساً حکمی در مرحله نخستین صادر نشده و به موجب ماده ۴۳۵ قانون یاد شده، دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن، رأی صادر شده است، اجازه رسیدگی دارد، بنابراین در فرض سؤال، دادگاه تجدیدنظر مجاز به رسیدگی در این خصوص نمی باشد؛ زیرا اساساً رأیی در مرحله بدوی در خصوص «رفع تصرف» صادر نشده است و در نهایت می تواند تذکر لازم را به دادگاه بدوی در این خصوص بدهد.