نظریه مشورتی فروش پارکینگ مستقل

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/99/1802 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فروش و مالکیت پارکینگ مستقل از آپارتمان: پارکینگ در پروانه ساختمانی به طور مشخص به واحدهای آپارتمانی تعلق دارد و فروش آن به غیر به صورت مستقل وجاهت قانونی ندارد. مالک اولیه موظف به تامین پارکینگ برای واحدهای احداثی است و در پروانه ساختمانی بر اساس تعداد و کاربری آپارتمان‌ها تعداد پارکینگ تعیین می‌شود. خریداران اولیه حق اولویت بر پارکینگ واحد خود را دارند و در صورت تمایل باید پارکینگ به آن‌ها واگذار شود؛ مگر این‌ که خریدار اولیه به‌طوری ارادی از این حق انصراف داده باشد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است. خریداران بعدی نیز به عنوان قائم‌مقام از این حق بهره‌مند می‌شوند.

استعلام

با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این که پارکینگ جدای از آپارتمان علی رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیا، مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن ها واگذار شود؛ مگر آن که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ضمنا خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق الذکر برخوردار است.