نظر مشورتی خلع ید بر اساس سند عادی

سؤال - چنانچه شخصی که دارای سند عادی مانند بیعنامه، صلحنامه یا هبه نامه بخواهد علیه متصرف که مورد تصرفی خود را که مالک نیز می باشد به استناد اسناد مذکر درخواست خلع ید بکند آیا دادگاه می تواند به استناد اسناد عادی مورد بحث حکم بر خلع ید مالک متصرف صادر نماید یا این که باید قبلاً صحت این اسناد را در دادگاه ثابت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

صرفاً به استناد اسناد عادی صلحنامه، هبه نامه یا بیعنامه نمی توان حکم بر خلع ید متصرف صادر کرد، زیرا اسناد مذکور طبق مواد (۴۶ تا ۴۸) قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد دادگاه قرار گیرد و کافی برای صدور حکم خلع ید نیست هرچند فروشنده یا مصالح یا هبه کننده متصرف ملک مورد درخواست خلع ید باشد. ولی اگر خواهان قبل از طرح دعوی خلع ید، به طرفیت فروشنده یا صلح کننده یا هبه کننده دادخواست الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال یا تنفیذ صلحنامه و هبه نامه مطرح نموده و دادگاه حکم بر الزام فروشنده به انتقال ملک و یا حکم بر تنفیذ صلحنامه یا هبه نامه صادرنماید و آرای صادره به مرحله قطعیت برسد، خواهان می تواند به استناد احکام قطعی دادگاه تقاضای خلع ید فروشنده یا مصالح و یا هبه کننده را بخواهد و دراین صورت دادگاه می تواند با احراز تصرفات خوانده حکم بر خلع ید ایشان را صادر نماید.