مطالبه سهم‌الارث از ترکه متوفی؛ رأی دادگاه و مبانی قانونی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2449 مورخ 1397/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تصویب مصوبات شوراهای شهر در مورد اخذ عوارض حق مرغوبیت: نظریه اداره کل حقوقی بیان می‌کند که ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت را ممنوع کرده است اما عوارض حق مرغوبیت متفاوت از آن است. با این وجود، شوراها نمی‌توانند تحت عنوان‌های جدید مانند "ارزش افزوده" حق مرغوبیت را اعمال کنند. تا زمانی که مصوبات شوراها توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشده، به قوت خود باقی‌اند. در خصوص آثار عدم اجرای مصوبات خلاف قانون شوراها توسط کمیسیون‌های غیرقضایی، نظر قطعی نیازمند تفسیر از سوی شورای نگهبان است.

استعلام

1-آیا با توجه به اینکه عوارض حق مرغوبیت با تصویب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 لغو گردیده است آیا شورای شهرها می توانند مصوباتی مبنی بر اخذ حق مرغوبیت داشته باشند آیا با استفاده از متن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توان چنین مصوباتی تصویب نمود؟

2- از آنجایی که قانون دریافت اخذ عوارض حق مرغوبیت لغو گردیده است آیا می توان با نامهای دیگری مثل ارزش افزوده و یا عناوین دیگر آنرا در شوراها مصوب نمود؟

3-با توجه به اینکه حق اخذ عوارض مرغوبیت در شوراهای شهرهای مختلف به تصویب رسیده است و با شکایات معترضان مصوبات بعضی از شهرها به وسیله دیوان عدالت اداری آن مصوبات ابطال شده است آیا به استناد این ابطال می توان مصوبات شوراهای شهرهای دیگر را که هنوز ابطال نشده است غیر قابل اجرا دانست؟

4- راهکار برای حل این معضل که مصوبات شورای شهرها با قوانین این چنینی در تعارض می باشد چیست؟ آیا باید در کمیسیون های غیر قضایی آنرا اجرا نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولا: ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری ها را ملغی کرده است ولی "عوارض حق مرغوبیت" غیر از "حق مرغوبیت" می باشد. چنانکه در نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/95 خطاب به رییس وقت دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است: "اخذ حق مشرفیت- که همان حق مرغوبیت است- شرعا حرام می باشد ولی جعل عوارض بر این حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعا مانعی ندارد." ثانیا: با توجه به اینکه در بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 موارد اخذ عوارض احصاء شده است (تغییرات کاربری و فروش تراکم) بنابراین بر اساس قانون فوق الذکر مجوزی برای تصویب مصوبات مورد استعلام وجود ندارد.

2- تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به سایر عناوین نظیر ارزش افزوده نمی تواند مجوز اخذ عوارض قرار گیرد.

3- مصوبات شوراهای شهرها که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده باشند، تا زمانی که ابطال نشده اند، به قوت خود باقی است.

4- گرچه به نظر می رسد ذیل اصل 170 قانون اساسی راجع به عدم اجرای مصوبات دولتی خلاف قانون از سوی قضات دادگاه ها شامل اعضای کمیسیون های غیرقضایی نمی شود و مادام که مصوبات شوراهای شهر از طرق قانونی ابطال نشده است، این کمیسیون ها موظف به اجرای آن می باشند، اما چون پاسخ به این سوال مستلزم تفسیر قانون اساسی است، شایسته است از طریق مراجع ذی ربط از شورای محترم نگهبان استفسار شود.