آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رأی هیأت عمومی مالیات بر ارث شورای عالی مالیاتی

بررسی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۶ در خصوص مالیات بر ارث و مالیات مستقیم با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف 1) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/643 موضوع شکایت شکات به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تقاضای ابطال آراء 3554/4/30 و 3556/4/30 شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 498 مورخ 16/4/1377 حکم به نقض آراء معترضعنه و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض صادر نموده است الف 2) شعبه اول هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/77/512 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 498 مورخ 16/4/1377 به شرح دادنامه شماره 957 مورخ 26/7/1377 دادنامه شعبه بدوی را عینا تأیید نموده است

ب 1) شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2054 موضوع شکایت شکات به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته اعتراض مالیات بر ارث به شرح دادنامه شماره 1936 مورخ 13/10/1378 ایراد و اشکالی بر رسیدگی هیأت همعرض تشخیص نداده و حکم بر بطلان شکایت شاکیان صادر نموده است

ب 2) شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/78/2081 موضوع تقاضای تجدیدنظر فرشاد ولیمقدم و غیره به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1926 مورخ 13/10/1378 شعبه ششم بدوی در پرونده کلاسه 77/2054 به شرح دادنامه شماره 33 مورخ 27/1/1380 با فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شکات دائر بر نقض رأی کمیسیون حل اختلاف دارایی شهرستان زنجان از حیث احتساب سرقفلی به عنوان دارایی حقوقی صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر مبنی بر استنباط مغایر از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 نمیباشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد


کدمنبع: 6544