آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۷:۰۷ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دیوان عدالت اداری درباره مالیات بر ارث و نقل و انتقال املاک

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۵۸۷۴۱۰ مورخ 1402/10/05 با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور، درباره مالیات بر ارث، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد املاک با اشاره به مبایعه‌نامه عادی

شماره ۶۳۶۴۳ / هـ ب - ۹/ ۷/ ۱۴۰۱ حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۹۱۷ / ت۵۶۷۰۹هـ، مورخ ۲/ ۷/ ۱۴۰۰ ، (۰۲/ ۰۷/ ۱۳۹۹) موضوع : « اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، / ت / فکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « اولاً ـ بر اساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی، خصوصاً مواد ( ۲۰ ) و ( ۲۱ ) آن و سایر قوانین، ضوابطی برای قیمت‌گذاری اموال دولت مقرّر شده و در هیچ مورد، مجوزی برای واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای داده نشده است . ثانیاً ـ طبق تبصره « ۲ » ماده ( ۹ ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ « انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع » است . بنابراین، بند « ۴ » مصوبه مذکور مبنی بر واگذاری قطعی مالکیت اراضی دولتی به قیمت منطقه‌ای به اشخاص، از حیث انتقال مالکیت و تعیین قیمت منطقه‌ای برای آن، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف