رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جلوگیری از اقدام اداره و صدور دستور موقت: جلوگیری از هر گونه اقدام از سوی اداره مسکن و شهرسازی جنبه کلی داشته و خارج از مصادیق صدور دستور موقت است
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
صدور دستور موقت مبنی برجلوگیری از هرگونه اقدام از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی به لحاظ اینکه جنبه کلی [داشته] و کلیه اقدامات را در بر دارد، از مصادیق ماده 15 قانون دیوان محسوب نبوده و قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
جعفری ورامینی بشارتی فر