آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعسار و پیش قسط در حکم اعسار

بررسی نظریه مشورتی 7/1400/260 درباره اعسار و تعیین پیش قسط، بر اساس تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، با محوریت محکوم علیه و وثیقه‌گذار.

چکیده نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن: تعیین پیش قسط در حکم اعسار به معنى رد اعسار نمی‌باشد بلکه دادگاه اعسار محکوم‌علیه را در حد مبلغ پیش ‌قسط نپذیرفته است و درصورت نپرداختن مبلغ تعیین شده، دادگاه اقدام به اخذ محکوم‌به از وثیقه می‌نماید.

استعلام

1-در صورتی که محکوم علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش قسط صادر شود آیا با توجه به این که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می شود آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقه گذار و اخذ محکوم به از محل وثیقه امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص اخطار به وثیقه گذار و استیفای پیش قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.