نظریه مشورتی درباره اعسار و حبس محکوم مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1185 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان حبس محکوم‌علیه در تکرار دادخواست اعسار مالی: هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد؛ زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود. ضمن آن که اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه‌های دوم و پس از آن باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه می‌شود ماده 15 آیین‌نامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است.

استعلام

چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کند، آیا در این مرحله حبس محکوم علیه امکان پذیر است و یا آن که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار، امکان حبس وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و یا مراتب بعدی موجب آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد؛ زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود؛ اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره یک این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می-شود. ضمن آن که اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و پس از آن باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که برخلاف غرض مقنن است. اضافه می شود ماده 15 آیین نامه قانون موصوف مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه نیز مؤید این امر است.