نظریه مشورتی اعسار و بازداشت در اجرای احکام مدنی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2640/95/7 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نحوه اقدام دادگاه در مواجهه با تقاضای اعسار و بازداشت همزمان محکوم‌علیه: در صورتی که محکوم‌علیه درخواست اعسار خود را در مدت 30 روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 تقدیم کند، دادگاه نمی‌تواند او را بازداشت کند. اگر محکوم‌علیه خارج از این مهلت اقدام به ارائه دادخواست اعسار کند، با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به و صدور قبولی توسط دادگاه، بازداشت نخواهد شد یا در صورت بازداشت، آزاد می‌شود. در امور کیفری، اگر محکوم‌علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کند اما لایحه تکمیلی را در مدت 20 روزه تقدیم نکند، این مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری نیست و دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده تصمیم می‌گیرد.

استعلام

اگر محکوم علیه تقاضای اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید و از طرف دیگر همزمان محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده با توجه به اینکه رسیدگی به تقاضای محکوم علیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستلزم تشریفات خاص و زمان بر می باشد وظیفه دادگاه عمل به کدامیک از تقاضاها می باشد

اگر محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض و ملتزم می شود که در فرجه قانونی لایحه اعتراضیه را تقدیم دفتر دادگاه نماید ولی بعد از انقضاء مهلت قانونی 20 روزه لایحه را پیوست نماید در این صورت تکلیف مدیر دفتر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-اولا عبارت "حبس نمی شود" در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکوم علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد. ثانیا با توجه به تبصره 1 ماده 3 یاد شده، چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه، دعوای اعسار اقامه نماید، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به و صدور قبولی توسط دادگاه، حبس نخواهد شد یا اگر درحبس باشد، آزاد می گردد.

2-چنانچه در امور کیفری محکوم علیه در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی نموده باشد هر چند ملتزم به تقدیم لایحه تکمیلی شده باشد ولی در مدت بیست روزه آن را تقدیم نکند، مورد از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نخواهد بود. در این صورت دادگاه تجدید نظر با توجه به مجموع محتویات پرونده و از جمله لایحه تجدیدنظر خواهی مذکور اتخاذ تصمیم خواهد نمود.