نظریه مشورتی دعوای اعسار طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3155 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط استفاده مکرر از امتیاز تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در ادعای اعسار: با توجه به تغییرات احتمالی وضعیت مالی محکوم علیه و شرایط اقتصادی جامعه، درخواست مجدد برای ادعای اعسار ممکن است، اما در صورتی که به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی و رد شود، ارائه دادخواست جدید به منظور جلوگیری از بازداشت تا زمان اثبات خلاف آن موثر نیست. این امر به جلوگیری از سوءاستفاده از طرح مکرر دعاوی اعسار و نرسیدن به هدف قانون‌گذار کمک می‌کند. با این حال، در صورتی که رد دعوی به دلیل شکلی باشد، مفاد تبصره 1 ماده 3 باید اجرا شود.

استعلام

مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر قانونی یک ماده دعوی اعسار اقامه نماید و به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید از حبس وی خودداری می شود.

س: محکوم علیه برای چند بار می تواند از امتیاز تبصره مذکور استفاده نماید که بازداشت نگردد به عبارت دیگر اگر برای یک بار ادعای اعسار محکوم علیه به موجب حکم قطعی رد شده و محکوم له درخواست بازداشت محکوم علیه را نمود آیا برای بار دوم و سوم محکوم علیه نیز می تواند با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر بازداشت نشود تا مجددا به دعوی اعسار وی رسیدگی شود آیا فرقی بین اینکه قرار رد دعوی اعسار صادر شود با حکم قطعی رد اعسار وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می شود که محکوم علیه بتواند با طرح دعاوی پی در پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلا رد شود به نظر می رسد اگر وی مجددا دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود.