نظریه مشورتی آزادی مدعی اعسار و کفالت در محکومیت مالی

متن ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره ۱ آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش­بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم­علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می­رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم­علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی­توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم­علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم­علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه­گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از کفالت یا وثیقه رفع اثر می­شود