اعسار و عدم بقای وثیقه پس از تقسیط محکومیت مالی

در فرض استعلام که دعوای اعسارمحکوم­علیه با توافق طرفین به تقسیط محکوم­به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکوم­به از موارد بقای قرار تأمین نمی­باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم­به از محل وثیقه یا وجه­الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنینً مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان­پذیر دانسته است، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم­علیه از پرداخت یک­جای محکوم­به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم­به، به صورت قسطی یا با قید مهلت ­به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه­گذار قابل اعمال باشد.