آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اعسار، جلب محکوم‌علیه و وثیقه

بررسی نظریه مشورتی درباره اعسار، جلب محکوم‌علیه و وثیقه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با تحلیل آرای حقوقی

نظریه شماره 7/97/1158 مورخ 1397/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر می­دارد:«به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه­های دادرسی معاف می­باشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف می­باشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوق­الذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و مؤسسات تابعه آن و از جمله سازمان منابع طبیعی، به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی موضوع این ماده، (دعاوی مربوط به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی موات و دولتی) معاف می­باشد/ح


«ضمناً پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می­شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود