اعسار و مطالبه مهریه با محکوم علیه در خودرو

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/555 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر رهن یا توقیف ملک مشاع در فرآیند فروش و اجرای احکام دادگاه: براساس ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن، فروش ملک مشاع باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی انجام شود. در این راستا، اجرای مقررات ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی لازم است. به عبارتی، فروش و مزایده املاک مشاع که در رهن بانک است، بدون لحاظ حقوق مرتهن میسر نیست. اگر مالک یا متقاضی فروش بخواهد از امتیازات ماده 55 استفاده کند، باید پیش از درخواست، دیون و خسارات قانونی و حقوق دولتی را تودیع نماید تا امکان توقیف و استیفای حقوق قانونی فراهم گردد.

استعلام

چنانچه از سوی احدی از شرکای مال مشاعی درخواست صدور دستور فروش طرح گردد در رهن یا بازداشت و توقیف بودن ملک به نفع افراد ثالث چه تاثیری در نحوه رسیدگی صدور دستور فروش یا اجرای آن توسط دادگاه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طورکلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، فروش ملک مشاع بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد؛ بنابراین در فرض سؤال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال فروش و مزایده مال مزبورکه در رهن بانک می باشد، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست.

ثانیا، به صراحت ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلا دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.