آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی درباره اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناس رسمی

نظریه مشورتی شماره ۴۵۵/۹۹/۷ قوه قضائیه درباره اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری و ماده ۱۴ دستورالعمل مصوب ۱۳۹۹ را مطالعه کنید.

استعلام :

نظر به این که در ماده ۱۴ دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناس تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی دانسته شده است که دلالت ظاهر ماده این است که در مقام اجرای تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشخیص مقام قضایی راجع به معسر بودن متقاضی کارشناس و به تبع آن معرفی به کانون کارشناسان جهت معرفی کارشناس معاضدتی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط به فصل دوم از باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است که برداشت مذکور نه تنها سبب اطاله دادرسی خواهد شد بلکه باعث سردردگمی ارباب رجوع می شود. آیا لازمه معرفی متقاضی کارشناس معاضدتی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی به ادعای اعسار است و یا آن که صرف ارائه درخواست از ناحیه متقاضی و بررسی موضوع به هر نحو که برای قاضی رسیدگی کننده علم آور باشد، کافی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ذیل ماده ۱۴ دستورا لعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۷/۱/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه، حکم مقرر در صدر این ماده مفید این معناست که چنانچه متقاضی معافیت از حق الزحمه کارشناسی سابقاً در همین دعوا برابر حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، موضوع مستلزم بررسی مجدد برابر تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه نخواهد بود. بدیهی است چنانچه حکمی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی وجود نداشته باشد، موضوع مشمول تبصره های فوق الذکر بوده و در هر دو حالت تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دستمزد کارشناسی منتفی است.