نظریه مشورتی اعسار از محکومیت مالی تبصره یک ماده ۳

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در تحویل مال منقول مشاعی: در پاسخ به استعلام درباره تحویل اموال منقول مشاعی و امکان اجرای احکام مرتبط با خلع ید، نظریه بیان می‌دارد که ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اساساً به اموال غیرمنقول می‌پردازد، اما می‌توان با وحدت ملاک این ماده را در مورد اموال منقول نیز به کار برد. تطبیق با مواد 576 تا 582 قانون مدنی نشان می‌دهد که تصرف در مال مشاع نیازمند رضایت همه شرکا است و در صورت عدم توافق حتی یکی از شرکا، تصرف دیگران ممنوع است. این تفسیر روح تضامنی در مالکیت مشاعی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که هر نوع تصرف نیازمند اجماع مالکین است.

استعلام

چنانچه موضوع خواسته تحویل مال منقول مشاعی از قبیل اتومبیل و غیره باشد آیا در هنگام اجرای حکم رعایت مفاد و روح ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی درخصوص خلع ید از ملاک مشاعی جاری خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه کدام از اصحاب دعوی در آن مال منقول دارای مالکیت مشاعی می باشند تحویل آن مال به خواهان منوط به موافقت خوانده نیز می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اگرچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد 576 تا 582 قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می-شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است.