آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

نظریه مشورتی درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای خواهان و بانک‌ها.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1668/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت مالی خواهان در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ملاک ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه می‌تواند در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با استعلام از مراجع ذی‌ربط مانند بانک‌ها، وضعیت مالی خواهان را بررسی کند. ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری که به کنترل حساب‌های بانکی برای کشف جرم می‌پردازد، از شمول این مسئله خارج است.

استعلام

درخصوص دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آیا وفق ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه می تواند پرینت حسابهای بانکی مدعی با توجه به وضع ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اطلاعات موجود در اداره ثبت و اسناد و املاک و سایر نهادهایی که اطلاعات مالی اشخاص را دارند راسا استعلام نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و ملاک ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می تواند با استعلام از مراجع ذی ربط (از جمله بانک ها) وضعیت مالی خواهان را بررسی نماید و ماده 151 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به کنترل حساب های بانکی اشخاص برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم است و منصرف از فرض سوال می باشد./