فروش قسطی زمین؛ نظریه مشورتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 2001/96/7 مورخ 1396/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت شرط مابه‌التفاوت قیمت زمین در قرارداد فروش قسطی: نظریه مشورتی اعلام می‌دارد که بر اساس ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها و شروط مندرج در آن‌هاست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. شرط مورد استعلام که بر مبنای آن، در تاریخ آخرین چک اقساط فروش زمین، در صورت افزایش قیمت، مابه‌التفاوت به فروشنده پرداخت شود، از شروط باطل یا مخالف مقتضای عقد محسوب نمی‌شود. همچنین، این شرط باعث جهل به عوضین نمی‌گردد زیرا عرف قیمت مبیع را در زمان و مکان معین تعیین می‌کند. لذا شرط مذکور صحیح بوده و بر اساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا است.

استعلام

الف مبادرت به فروش زمین خود به ب با قیمت مشخص به صورت قسطی می کند و در ذیل قرارداد شرط می کنند در تاریخ آخرین چک اقساط هر چه زمین از قیمت فروش گران تر شد مابه التفاوت برای فروشنده باشد و یک فقره چک بابت ضمانت مابه التفاوت داده می شود آیا شرط مذکور که به نظر شرط مجهول است که در آینده از آن رفع جهل می شود صحیح است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 223 قانون مدنی که متضمن اصل صحت قراردادها می باشد و این که شرط نیز چون جزئی از عقد است، مشمول اصل مذکور است، بنابراین هر شرط محمول به صحت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون مدنی نیز که فقط شروط باطل را احصاء نموده است که خود این امر نشان دهنده اصل صحت شرط می باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده 233 قانون مدنی فقط شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد محسوب کرده است و برابر ماده 232 همان قانون شروطی که باطل است ولی مفسد عقد نیست عبارت است از شرط غیر مقدور و شرط فاقد نفع و شرط نامشروع. با توجه به مراتب فوق، در فرض پرسش که شرط مندرج در عقد مبتنی بر این است که چنانچه در تاریخ آخرین چک ثمن معامله، قیمت مبیع افزایش پیدا نموده باشد، مابه التفاوت افزایش قیمت به بایع پرداخت شود، نه از شروط باطل محسوب می شود و نه شرط خلاف مقتضای عقد به شمار می رود و از آنجا که عرف، قیمت مبیع را در زمان و مکان معین تعیین می نماید، این شرط باعث جهل به عوضین نیز نمی گردد. بنابراین، به نظر می رسد شرط مذکور صحیح است و مطابق ماده 10 قانون مدنی و با توجه به اصل صحت، بین طرفین نافذ و لازم الاجرا می باشد./