نظریه مشورتی تقسیط وجه الکفاله

در مورد تقاضای وثیقه گذار یا متهم دایر بر تقسیط در پرداخت وثیقه، چون عین مال یا وجه نقد تأ مین و بازداشت شده است لذا موافقت یا قرار تقسیط در پرداخت وثیقه غیرموجه است، لیکن در مورد تقاضای پرداخت وجه الکفاله به اقساط، چون در قانون منعی ملاحظه نمی شود لذا موافقت با پرداخت وجه الکفاله به نحو اقساط توسط قاضی مجری حکم فاقد اشکال قانونی است.