تقسیط بدهی به شهرداری؛ نظریه مشورتی ماده ۳۲ آیین نامه معاملات شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3075 مورخ 1396/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط بدهی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری: در پاسخ به استعلام مرتبط با ماده 32 آئین نامه معاملات شهرداری و اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها، نظریه مطرح می‌کند که ماده 32 مورد استعلام به موضوع چاپ و صحافی مربوط است و نه تقسیط بدهی. طبق ماده 73 قانون تنظیم مقررات مالی دولت، شهرداری مجاز به تقسیط بدهی به بیش از سه سال نیست و کمیسیون ماده 77 تنها در زمینه اختلافات مربوط به تعلق و میزان عوارض شهرداری صلاحیت دارد و نمی‌تواند بدهی‌ها را تقسیط کند. معترض به رأی این کمیسیون می‌تواند در دیوان عدالت اداری اعتراض کند. همچنین، به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تنها آراء قطعی قابل اعتراض در دیوان هستند و موضوع قبل از طرح در کمیسیون ماده 77 قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد.

استعلام

آیا با توجه به ماده 32 آئین نامه معاملات شهرداری، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می تواند رأی به تقسیط مبلغ بدهی به بیش از سه سال صادر نماید؟ و آیا می توان پرونده هایی را که از طریق تقسیط بدهی یا پرداخت آن تعیین تکلیف شده، در کمیسیون، مجدّدا طرح کرد؟ (به جهت اعتراض مؤدّی) و آیا پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری مطرح و تبادل لوایح گردیده است قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- ماده مورد اشاره در استعلام هیچگونه ارتباطی به موضوع سؤال مطروحه ندارد؛ زیرا ماده 32 آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی در مورد امور چاپ و صحافی می باشد. حکم ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری مصوب 12/4/1346 در خصوص موضوع سؤال مطرح شده می باشد که به موجب ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی اصلاح شده است. قانون گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. طبق ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 77، مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مؤدّی و شهرداری در مورد عوارض است. بنابراین، با توجه به مقررات فوق الاشعار، شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض بوده و مجاز به تقسیط مبلغ بدهی بیش از سه سال نمی باشد و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فقط به اختلافات شهرداری و مؤدّی در باب تعلّق گرفتن یا نگرفتن و میزان عوارض رسیدگی می کند؛ لذا کمیسیون مذکور مجاز به تقسیط عوارض نمی باشد.

2- معترض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می تواند در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مرقوم اعتراض نماید.

3- به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ها و هیئت ها... در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. از آنجا که کمیسیون ها و هیئت هایی که در بند 2 ماده قانونی اخیر الذکر ذکر شده اند، تمثیلی اند و حصری نمی باشند، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز از مصادیق مراجع مذکور در بند 2 ماده قانونی یاد شده می باشد. بنا به مراتب فوق با عنایت به عبارت آراء و تصمیمات قطعی مصرح در بند 2 ماده قانونی مار الذکر، موضوع عوارض قبل از طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و وقتی که معترض در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی کمیسیون مذکور اعتراض کند، موضوع قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نمی باشد.