نشست قضایی تقسیط محکوم به و توقیف اموال؛ تحلیل نظر دادگاه بوشهر درباره تقسیط مهریه و توقیف اموال محکوم

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع تکلیف اجرای احکام نسبت به توقیف اموال شناسایی شده محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقسیط مورخ 1398/06/26 که در شهر بوشهر برگزار شد.

پرسش

در پرونده ای با موضوع مطالبه مهریه، پس از قطعیت دادنامه، محکوم له و محکوم علیه با مراجعه به دادگاه نسبت به نحوه پرداخت محکوم به، توافق نامه ای تنظیم می نماید، به طوری که توافق بر پرداخت ماهیانه یک عدد سکه می گردد؛ از طرفی سابقا نیز دعوی تعدیل اقساط از ناحیه دادگاه بدوی و تجدیدنظر مورد پذیرش واقع شده است. حال اموالی از محکوم علیه به دست آمده؛ آیا واحد اجرای احکام مجاز به توقیف اموال به دست آمده و استیفای محکوم به از محل آن اموال می باشد یا خیر؟ (ضمنا اقساط نیز به موقع پرداخت گردیده و معوقه ای وجود ندارد.)

نظر هیات عالی

با حصول توافق در نحوه اجرای حکم که بعد از تعدیل اقساط محکوم به از سوی دادگاه به عمل آمده؛ همچنان معتبر است و با وجود توافق محکوم له و محکوم علیه در نحوه اجرای حکم پرداخت مهریه به صورت ماهانه یک سکه، امکان توقیف اموال محکوم علیه و استیفای محکوم به وجود ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به امکان توافق در خصوص نحوه پرداخت در مرحله اجرا حسب مقررات قانون اجرای احکام مدنی و با امعان نظر به اصل لزوم قراردادها و حاکمیت اراده طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند؛ به طوری که حتی اگر وضعیت مالی و اقتصادی محکوم علیه نیز شرط بنایی بوده باشد، مادام که به نحو مقتضی توافق بی اعتبار نگردیده باشد، امکان توقیف و استیفای محکوم به از اموال به دست آمده نیست.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در قضیه مطروحه با تعدیل توافق، صرف نظر از درستی یا نادرستی پذیرش تعدیل، فی الواقع توافق اولیه در جهت پرداخت از بین رفته است؛ لذا با این کیفیت امکان استیفای محکوم به از اموال به دست آمده متعلق به محکوم علیه فراهم است؛ به طوری که مدلول نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 1253/95/07 مورخ 30/5/95 نیز موید این امر می باشد.