رأی هیأت عمومی درباره بیمه کارگران دامداری سنتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ 23/1/1361 قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور

مقدمه:وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت نوشاب در سال 1370 به منظور ایجاد رقابت سالم در امر تولید نوشابه تولید خود را شروع نمود بلافاصله پس از شروع به تولید با انواع و اقسام مراجعات و محدودیتها و همچنین مطالبه پرداخت عوارض متعدد روبرو شده است از جمله، عوارض مورد مطالبه شهرداری است که مستند به بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزیر کشور صادر گردیده است

بخشنامه فوقالذکر و مصوبه قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران که موضوع بخشنامه 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزیر کشور میباشد فاقد پایگاه و وجاهت قانونی است زیرا مقررات ماده 42 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد زمین مصوب 1369 که عینا در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است، وضع هر نوع عوارض و افزایش عوارض موجود را موکول به تصویب شورای اقتصاد نموده است

بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارت مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/31524 مورخ 4/4/1380 اعلام داشتهاند، عوارضی که به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 وضع شده با رعایت مقررات مربوطه به تنفیذ نماینده ولی امر نیز رسیده و هم اکنون نیز حاکمیت اجرایی دارد و از جهتی در بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … صرفا وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیشبینی شده و به این ترتیب وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود پیشبینی شده ناقض عوارض مصوب قانونی قبل نمیباشد لذا عوارض مورد ادعای شاکی به استناد دلایل فوقالذکر از نظر قانونی به قوت خود باقی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده با رعایت شرایط و ضوابط مربوط و تنفیذ مقام ولایت امر به شورای اسلامی شهر محول شده و به صراحت بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوراض وصولی، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری محول گردیده است

بنابمراتب فوقالذکر وضع عوراض بدون تحقق و اجتماع شرایط مربوط و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ با تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست

بنابراین مصوبه مورخ 23/1/1361 قائممقام وزارت کشور در شهرداری تهران موضوع تعرفه وصول 5% عوارض از بهای فروش عمده بر مبنای تولید خالص کلیه شرکت های تولید کننده ماءالشعیر و نوشابههای غیرالکلی و بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور مشعر بر تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذیصلاح در اجرای بند (الف) ماده 43 قانون فوقالذکر و همچنین تأیید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابهسازی به میزان بیش از 1% براساس مصوبه قائممقام وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6377