آماگ

بخشنامه، در خصوص رفع اختلاف بین دستگاه‌ها، حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی از طریق سازوکار داخلی قوه مجریه

مصوب معاون اول رئیس جمهور مورخه 1400/09/21، با محوریت دستگاه های اجرایی، مستند به اصل ۱۳۴ قانون اساسی

اطلاعات قانون

نوع سندمقرره
تاریخ تصویب۰۰/۰۹/۲۱
تاریخ ابلاغ۰۰/۰۹/۲۱
مرجع تصویبمعاون اول رئیس جمهور
مرجع ابلاغمعاون اول رئیس جمهور
مجریکلیه وزارت خانه ها،سازمان ها،مؤسسات و شرکت های دولتی،استانداری ها و سایر دستگاه های اجرایی
نشانی سندمشاهده سند
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی

مصوب ۱۴۰۰,۰۹,۲۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

با عنایت به بند (۱۲) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روش های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارایه خدمات کشوری و با هدف کاهش مراجعات دستگاه های دولتی به مراجع قضایی برای حل و فصل اختلافات میان یکدیگر و حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و منعطف و بدون هزینه این اختلافات بر اساس ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، مقتضی است دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) در اجرای اصل (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷ /ت۳۷۵۵۰ ک مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۶ و شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی و ضوابط بودجه سالیانه، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: ۱ - استرداد دعاوی مطرح شده از سوی دستگاه ها علیه یکدیگر در مراجع قضایی ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه و حل و فصل اختلافات صرفاً از طریق ساز و کارهای مقرر در آیین نامه و شیوه نامه یاد شده. ۲ - حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه ها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه و شیوه نامه صدرالذکر و طرح رسیدگی به این گونه اختلافات در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور. ۳ - اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیرقضایی در چهارچوب قوانین و مقررات، این امر نافی تکلیف دستگاه ذی ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی باشد. محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور