احداث جاده برون‌شهری و حقوق مالکانه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مسئولیت قانونی در تملک اراضی شهری تصرف شده برای احداث جاده‌های برون شهری: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی وضعیت اراضی تصرف شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بدون رعایت الزامات قانونی پرداخته است. مطابق با این نظریه، مالک یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند در صورتی که امکان برگشت عین ملک وجود نداشته باشد، بر اساس مواد 316 و 317 قانون مدنی، از وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری که اکنون از این اراضی در حریم شهری بهره‌برداری می‌کند، یا از هر دوی آن‌ها تقاضای پرداخت قیمت ملک را نماید. این نظریه موضوع غصب اموال و احکام مترتب بر آن را در چارچوب قانون مدنی مورد بررسی قرار داده است.

استعلام

در مورد اراضی مردم که در حین احداث جاده های برون شهری توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی، تملک، تسطیح و تصرف شده اند و سپس به علت توسعه منطقه شهری، آن جاده و اراضی به داخل شهر ملحق شده اند و مالکان برای گرفتن بهای اراضی اقدام به دادخواهی می نمایند، آیا مرجع پاسخ گویی و خوانده جهت دادخواهی و محکومیت نهایی، شهرداری به عنوان متصرف فعلی جاده شهری است و یا اداره راه و شهرسازی به عنوان متصرف زمان احداث و تملک اراضی دولتی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده 311 قانون مدنی) و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره برداری می کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.