آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نشست قضایی دخل و تصرف در اموال توقیف‌شده

نشست قضایی درباره دخالت و تصرف در اموال توقیف‌شده بر اساس ماده 663 قانون مجازات اسلامی؛ بررسی جرایم علیه اموال توقیفی و مصادیق دخل و تصرف.


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع درج انفصال از خدمات دولتی در حکم دادگاه مورخ 1398/04/04 که در شهر شیراز برگزار شد.

پرسش

آیا انفصال از خدمات دولتی به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیاز به درج در حکم دادگاه دارد، یا اینکه دادستان به تبع اجرای مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت را نیز در مورد مستخدم اجرا می کند؟

نظر هیئت عالی

انفصال چنانچه مجازات تبعی باشد نیازی به درج در حکم دادگاه نیست، اما بعنوان مجازات اصلی و تکمیلی، تصریح وجوب قانونی دارد.

نظر اکثریت

در صورتی که انفصال از خدمت دولتی به عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی باشد الزاما باید در رأی دادگاه آورده شود و پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، مستخدم دولت از خدمت منفصل میگردد. اما اگر این مجازات، تبعی باشد، نیاز به درج موضوع در رأی دادگاه نیست و دادستان پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، مجازات تبعی را نیز به مرحله اجرا در می آورد.

نظر اقلیت

اهمیت انفصال از خدمات دولتی و شدت این مجازات به حدی است که چه به عنوان مجازات اصلی باشد و چه به عنوان مجازات تبعی، لازم است در حکم دادگاه قید گردد و صرف تبدیل این مجازات به یک مجازات تبعی، موجبی برای عدم درج آن در حکم دادگاه نیست.