چنانچه در اجرای ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در یک قطعه زمین کشاورزی صادر کند و مراتب از طریق مراجع انتظامی به خوانده تفهیم شود؛ اما خوانده به صورت مخفیانه و به دور از انظار اقدام به کشت و زرع نماید، آیا دادگاه میتواند جهت اجرای دستور موقت و جلوگیری از کشت و زرع با به کارگیری ماشینآلات کشاورزی، مبادرت به تسطیح زمین و اعاده وضع به حال سابق نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ، ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت صادره چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در اجرای مواد ۱۷۴ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده بهرغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۱۶۵ قانون یادشده و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمیباشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رأی محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سؤال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج میباشد. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تأمین مناسب از خواهان مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد میتواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.