نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صدور دستور موقت و بازداشت ملک

منظور از تأمین مقرر در ماده ۳۲۱ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ آن چنان تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد که دستور موقت به نفع وی صادر شده است و این تأمین اعم است از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و چنان چه وثیقه ملکی باشد دادگاه باید مراتب بازداشت نمودن ملک را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نماید. کلیه اقدامات وفق مقررات قانون آیین دادرسی فوق الاشعار خواهد بود و مقررات آیین دادرسی کیفری در این موارد اجرا نمی شود.