چکیده نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته:اولاً در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد، دادگاه بدون توجه به علت عدم پرداخت وجه چک مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است و نیازی به پرداخت خسارت اختمالی نیز نیست. ثانیاً با توجه به اینکه اعتراض به تأمین خواسته از سوی خوانده باید در اولین جلسه رسیدگی و تعیین تکلیف شود؛ صرفاً موارد شکلی (نظیر این که خسارت احتمالی تودیع نشده یا خواهان ذی نفع نباشد) قابلیت طرح در اولین جلسه را دارند و موارد ماهوی (نظیر جعلی بودن امضای چک) با توجه به اینکه امکان رسیدگی در اولین جلسه را ندارند باید در ضمن رسیدگی به اصل دعوا به آنها نیز رسیدگی شود. ثالثاً قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است و پس از تعیین مقدار تامین خواسته و اعتراض خوانده، افزایش بعدی آن ممکن نیست اما کاهش آن متصور است.
استعلام
یک) آیا در مواردی که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه امضای با امضای صادرکننده در بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز می باشد یا خیر.
دو) بر فرض مطابقت امضا چنانچه قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده قرار اعتراض به امضای خود را زیر چک اقامه نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می باشد.
سه) به طور کلی وظایف و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوی نیز بشود. آیا امکان افزایش میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که برای صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست.
2 و 3- اولا، برابر ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده (طرف دعوا) می تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند. با توجه به این که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 120 این قانون راهکار جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته پیش بینی شده است؛ بنابراین، دادگاه صرفا در صورت اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی یا شرایط عمومی دعوا که مستلزم ورود به ماهیت نیست؛ مانند این که خسارت احتمالی تودیع نشده یا خواهان ذی نفع نیست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصمیم خود در مورد تأمین خواسته عدول و قرار الغای آن را صادر می کند؛ اما اگر خوانده ایراد ماهوی وارد کند، مانند فرض سؤال که مدعی است امضای وی در چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضای خود را انکار کند، از آنجا که رسیدگی به این ادعا و بررسی صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوی و معمولا ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است و در این قبیل موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکان پذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین خواسته با تکلیفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی می کند. در هر حال چنانچه پس از رسیدگی به اصل دعوا، دعوای خواهان به بی حقی یا بطلان منجر شود، وفق ماده 120 قانون یادشده خوانده می تواند خسارت وارده را مطالبه کند.
ثانیا، برابر قسمت اخیر تبصره ماده 108 قانون یادشده ناظر بر بند د این ماده، صدور قرار تأمین خواسته موکول به ایداع خسارت احتمالی است؛ لذا دادگاه پیش از صدور قرار تأمین خواسته باید میزان و مبلغ خسارت احتمالی را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند و پس از صدور این قرار افزایش آن امکان پذیر نیست.