آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قانون ارجاع اختلافات مالی به داوری بین‌المللی

قانون مصوب مجلس مورخ 1404/1/17 در خصوص ارجاع اختلافات مالی به داوری بین‌المللی و تعهدات دولت، موضوع ماده ۱۲ موافقتنامه سرمایه‌گذاری ایران و کره با محوریت بانک مرکزی.

قانون ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

مصوب ۱۴۰۴,۰۱,۱۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده‌ واحده - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۳‌ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت و بانک های کشور مذکور اقدام نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۷‌ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف