شهرداری به صدور پروانه ساختمان
تاریخ: ۲۵/۲/ ۱۳۷۸شماره دادنامه: ۴۷کلاسه پرونده: ۷۷/۲۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منیرالدین حجتی امامی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب ۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۸۵ موضوع شکایت خانم بتول تبارک گرگانی به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملک به شرح دادنامه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ چنین رأی صادر نموده است, اداره حقوقی شهرداری تهران در پاسخ اعلام داشته که چون پلاک ثبتی شماره ۱۸۴/۳۶۵ کلا داخل در متن مسیل میباشد و به موجب تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری معابر و بستر رودخانهها و نهرها... ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است, صدور پروانه ساختمان جهت ملک مذکور مقدور نمیباشد. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه ملک شاکیه دارای سند مالکیت است و در سند مالکیت اسمی از مسیل بودن محل برده نشده است و هر مالکی قانوناً حق استفاده و دخل و تصرف مالکیت خود را دارد و احداث بنا نیز نوعی دخل و تصرف واستفاده از ملک محسوب میگردد, لذا شکایت شاکیه وارد, بنا به مراتب فوقالاشعار حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری منطقه ۵ تهران به اعطای پروانه ساختمانی صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۳۰۴ موضوع شکایت خانم رویا, لیدا و مینا بیگلری به طرفیت ۱ـ اداره املاک شهرداری تهران ۲ـ شهرداری شمیران به خواسته رفع اثر از طرح اجرایی شماره ۵۱۵/۸۰۰۰ اداره املاک شهرداری شمیران و صدور پروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره ۸۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۲ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه طرح ۵۱۵/۸۰۰۰ مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۲ شورای طرح و بررسی به استناد تبصره ذیل ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ به اعتبار خود باقی بوده و رفع اثر از آن به عهده همان شورا میباشد و با عنایت به اینکه به موجب سوابق و مدارک موجود و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مذکور به حداقل ۱۰ سال بعد از تصویب موکول نشده است, درخواست شاکیان به رفع اثر از مصوبه شورای طرح و بررسی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک ۸۲۱ فرعی مفروز از ۲۲۴ فرعی از ۶۹ اصلی درکه در شرایط فعلی موقعیت قانونی نداشته, بنا به مراتب مذکور شکایت مردود تشخیص میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی
نظر به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور واعتبار مالکیت اشخاص براساس آن و همچنین مقررات قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ به ویژه تبصره یک ماده واحده قانون مذکور درخصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه و تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان به شرط تحقق و اجتماع شرایط مندرج در قانون مذکور دادنامه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۱ شعبه نوزدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۰/۲۸۵ در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.