ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مقرر میدارد: «در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع میشود.» آیا منظور از رفع اثر شدن خود به خودی تأمین، این است که آثار حقوقی مانند ممنوعیت انتقال وفق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یا مجرمانه بودن عمل تصرف در اموالی که توسط مقامات صالح بازداشت شدهاند، به محض قطعیت قرار ابطال، رد، عدم استماع و یا سقوط دعوا یا حکم قطعی، برداشته میشود و به عبارت دیگر، به دلیل تبعی بودن تأمین و منتفی شدن اصل دعوا محدودیتها و توقیف قانونی ملک مورد تأمین، حذف میشود و یا آنکه تمام آثار باقی است تا اداره ثبت، به دستور دادگاه سوابق بازداشت ملک را از سیستم ثبتی حذف کند. توضیح اینکه گاه اقدامات اداری، زمان بر است و مالک تصمیم به انتقال مال دارد و در این صورت این انتقال از شمول مواد یادشده خارج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رفع اثر از قرار تأمین خواسته و آثار تبعی آن بدون اتخاذ تصمیم قضایی است. بر این اساس، از آنجا که محدودیتهای قانونی و توقیف اموال خوانده، در اجرای قرار تأمین خواسته بوده است با مرتفع شدن این قرار تمامی احکام و آثار مترتب بر امر توقیف نیز از بین میرود و با تحقق موارد مذکور در این ماده، حتی پیش از اقدامات اداری راجع به رفع اثر از این قرار، تصرف مالک در اموال موضوع قرار تأمین خواسته مجاز خواهد بود