نظر مشورتی درباره معرفی مال برای استیفای محکوم‌به

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1705/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انصراف شخص ثالث از معرفی مال برای استیفای محکوم‌به: در این نظریه تأکید شده است که بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال برای استیفای محکوم‌به، چه از سوی محکوم‌علیه و چه از سوی شخص ثالث، نوعی ترتیب پرداخت محکوم‌به قلمداد می‌شود. به همین دلیل، اگر شخص ثالثی مال خود را برای استیفای محکوم‌به معرفی کند، نمی‌تواند از این اقدام منصرف شود. این امر مطابق با تبصره ماده مذکور و روح حاکم بر این قانون است. در ادامه، نظریه به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره می‌کند و تصریح دارد که اصلاحات این قانون با نظر مذکور تعارضی ندارند. همچنین، نقش کفیل یا وثیقه‌گذار صرفاً ایجاد تضمین برای دسترسی به محکوم‌علیه یا وصول به محکوم‌به بوده و نباید تعبیر به تعهد مالی کفیل یا وثیقه‌گذار شود. در صورتی که محکوم‌علیه به دلایل دیگری در حبس باشد، کفیل یا وثیقه‌گذار می‌تواند به طور رسمی از تعهد خود انصراف دهد.

استعلام

چنانچه شخص ثالثی در اجرای ماده 34 و یا جهت ضمانت اعسار مالی معرفی نماید و چنانچه مال مذکور بازداشت گردد و یا قبل از بازداشت مال پشیمان شود و بخواهد که از مال رفع توقیف گردد با عنایت به اینکه محکوم علیه آزاد نشده است و کما کان در زندان می باشد آیا این خواسته قابل اجابت می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) باتوجه به اینکه ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: " همین که اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد" و تبصره ماده مزبور تصریح نموده: " شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفاء محکوم به مالی معرفی کند"، بنا به مراتب، از مجموع این مقررات می توان نتیجه گرفت که معرفی مال، اعم از این که از جانب محکوم علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکوم به است که از جانب مقنن بیان شده و دراین حالت، اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از مال معرفی شده به عمل می آید. بدین لحاظ شخص ثالثی که در اجرای تبصره ماده 34 قانون مذکور برای استیفای محکوم به، مال خود را از جانب محکوم علیه معرفی کرده است، نمی تواند متعاقبا منصرف شود.

ضمنا تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مغایرتی با این نظر ندارد.

2) اولا: هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به برای آزادی محکوم علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است. ثانیا: در فرضی که محکوم علیه به علل دیگری در حبس به سر می برد، صرف اعلام کفیل یا وثیقه گذار به مرجع قضایی ذیربط (دایر بر معرفی محکوم علیه) و انصراف از تعهد کفالت یا وثیقه برای برائت ذمه وی کفایت می نماید و اقدام دیگری متصور نیست و در این صورت مراتب باید به محکوم علیه اخطار شود تا نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار (جایگزین) حسب مورد اقدام نماید.