ابطال چک و حقوق تجارت و ورشکستگی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/652 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بررسی امکان ابطال چک در صورت سرقت و شرایط قانونی آن در پاسخ به این استعلام که آیا در صورت سرقت اسناد تجاری مانند چک، ابطال چک در دادگاه عمومی امکان‌پذیر است و تحت چه شرایطی ابطال این اسناد صحیح است، نظریه به نکاتی اساسی اشاره دارد. با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری، ابطال سند تجاری، از جمله چک، می‌تواند تنها در مواردی انجام شود که مطابق با مقررات قانونی تجارت و قانون صدور چک باشد. در مورد سؤال مطرح‌شده، یعنی در فرض سرقت چک، تحت شرایطی خاص و مطابق با مواد قانونی مربوطه، امکان صدور حکم ابطال وجود دارد. از جمله نکات مهم دیگر، این است که در صورت سرقت و عدم یافتن چک، فرد محکوم به رد چک همچنان مسئولیت مدنی خود را دارد و اقدامات دیگری برای جلوگیری از پرداخت وجه چک نیز می‌تواند انجام شود.

استعلام

در صورت سرقت اسناد تجاری؛ مانند چک، آیا ابطال چک در دادگاه عمومی امکان پذیر است؟ به طور کلی، در چه موردی ابطال سند تجاری صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد، اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری، ابطال سند تجاری از جمله چک صرفا در مواردی امکانپذیر است که مغایر با اصول حاکم و مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نباشد؛ لذا صرفا در موارد مصرح قانونی از جمله مواد 321 به بعد این قانون یا در حدود ماده 14 و تبصره های آن از قانون صدور چک، ابطال چک امکانپذیر است؛ به ویژه آنکه، ممکن است دارنده چک دارای حسن نیت بوده و از روابط قبلی بی اطلاع باشد.

ثانیا، در فرض سؤال که چک سرقت شده است، هر چند مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت تا زمانی که مال یادشده موجود است، باید عین آن مسترد شود؛ در صورتی که به موجب حکم قطعی کیفری سارق به رد چک مسروقه محکوم شود؛ اما چک مذکور معدوم یا مفقود شده و یا محکوم علیه از رد آن خودداری کند، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی رسد. بدیهی است که معدوم یا مفقود شدن اسناد از سوی سارق، با لحاظ قسمت اخیر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین در خصوص چک های مسروقه، محکوم له (ذینفع) می تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت مصوب 1311، اعلام بطلان (ابطال) چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.