آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۲۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه مشاع

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه و سند معارض با استناد به ماده ۵۸ قانون مدنی

سؤال ـ آیا املاکی که قسمتی از آن موقوفه و قسمت دیگر غیر موقوفه است و به صورت مشاعی می باشد مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه می باشد یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی

با توجه به ماده (۵۸)(*) قانون مدنی و التفات به این که ملک مشاع نیز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شده می تواند مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه باشد و قیمت دیگر ملک مشاع که وقف نشده در ملک مالک آن باقی است و ارتباطی به ماده واحده ندارد.

*- ماده ۵۸ قانون مدنی - فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یامفروز.