نظریه اداره حقوقی
با توجه به ماده (۵۸)(*) قانون مدنی و التفات به این که ملک مشاع نیز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شده می تواند مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه باشد و قیمت دیگر ملک مشاع که وقف نشده در ملک مالک آن باقی است و ارتباطی به ماده واحده ندارد.
*- ماده ۵۸ قانون مدنی - فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یامفروز.